جامعه/مریم احمدی شیروان: تغییرات ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش کشور در دوره‌های مختلف و با مقاصد متفاوت دنبال شده است. تغییراتی در ساختار که طبق گفته معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه تاکنون به ۲۸ مرتبه رسیده است. به طور مثال در دوره وزارت آقای فانی برای حل مشکلات مزمن مالی وزارتخانه، ایده تأسیس معاونت اقتصادی از سوی برخی از مسئولان وقت مطرح شد، اما در عمل پیگیری نگردید. در سال ۱۳۹۰ نیز با جدا کردن بخشی از معاونت فرهنگی و پرورشی، معاونت جدید تربیت بدنی ایجاد شد. در دوره اخیر هم پیشنهادهایی مطرح می‌شود که برخی از معاونت‌ها حذف و یا ادغام شوند. نکته مهم پیش از هر تغییر ساختاری در وزارت آموزش و پرورش، مشخص شدن هدف آن است و مسائلی را که قرار است حل نماید.
تمام دستگاه‌های دولتی بزرگ و حجیم شده‌اند
کمتر از ۱۰ روز قبل بود که سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در خصوص ساختار جدید این وزارتخانه و کم شدن یک معاونت، اظهار کرد: این ساختار پس از بررسی‌های فراوان آماده شده و بزودی به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال می‌شود. باید در سازمان امور اداری و استخدامی جلساتی را برگزار کنیم و در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش به تفاهم نهایی برسیم. بطحایی در مورد اینکه کدام معاونت‌ها با هم ادغام می‌شوند هم گفته بود: با توجه به اینکه اعلام این موضوع حساسیت‌هایی را ایجاد می‌کند تا زمان نهایی شدن آن، اعلام نمی‌کنیم.
ماجرای کوچک‌سازی دولت از چندین ماه پیش مطرح شده و وزارتخانه‌ها به دنبال طراحی ساختار جدید خود هستند. در همین راستا وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر ۶ معاونت دارد که باید به پنج معاونت کاهش پیدا کند.
میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های دولتی بزرگ و حجیم شده‌اند، می‌گوید: آموزش و پرورش هم از همان دستگاه‌های دولتی است که ستاد بزرگی دارد. مشکلی که سبب شده بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به معنای واقعی شکل نگیرد و برای کوچک‌ترین کار در هر مدرسه فرآیندی طولانی طی شود. ضمن اینکه هر چه تشکیلات اداری در مرکز و ستاد وسیع‌تر شود، به همان اندازه معاونت‌ها و زیرمجموعه آن‌ها در استان و منطقه و ناحیه هم گسترش پیدا می‌کنند. تشکیلاتی پر دامنه که کوچک شدنش سبب تسریع در فرآیند کاری، اداری و رهنمود و تمرکز زدایی می‌شود.
تغییر ساختار در معاونت‌ها نیاز به رسانه‌ای شدن ندارد
او به برکات دیگر اجرای ساختار جدید و کوچک سازی این وزارتخانه نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: در ساختار جدید و با حذف یکی از معاونت‌ها در نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود. علاوه بر آن هر چقدر واحد جدید ایجاد شود، آن معاونت برای خود استقلال احساس کرده و به بودجه، پول و امکانات نیاز دارد. ضمن اینکه بزرگ شدن این معاونت‌ها و تشکیلات گاهی سبب موازی و دوباره کاری می‌شود. کاری که در شاخه و معاونت دیگری انجام می‌شود، همان کار به شکل دیگری در معاونت دیگر انجام می‌شود که در مجموع سبب بزرگ‌تر شدن مشکلات در مدارس می‌شود.
نماینده مردم گرمی و دشت مغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: گاهی مدیر یک مدرسه باید تمام وقت خود را برای پاسخ به این بخشنامه‌ها هدر دهد و فرصت برای پرداختن به وظایف اصلی خود نمی‌تواند داشته باشد. هر معاونت دستورعمل، بخشنامه، جشنواره و... به شیوه‌های مختلف ابلاغ می‌کند و نتیجه این کار اختیارات بیشتر در مدرسه و بازماندن مدیر مدرسه از وظایف اصلی خود است.
میرزاده به یکی از جلسات خود با وزیر آموزش و پرورش نیز اشاره و می‌گوید: به آقای وزیر هم گفته شد که چنین مواردی نیاز به رسانه‌ای شدن ندارند و می‌توان در سطح بالا بدون به هم ریختن تشکیلات آن را اجرایی کرد. به طور مثال می‌شود یک نفر با حفظ سمت، مسئولیت قسمت دیگر را هم بر عهده بگیرد و بتدریج طرح تجمیع و ساختار جدید معاونت‌ها اجرایی شود. در این صورت این طرح راحت و متمرکز عمل می‌شود و مقاومت برخی کارمندان و عوامل مربوطه که ممکن است منافع شخصی شان به خطر بیفتد کمتر می‌شود.
اشکالات ساختاری در آموزش و پرورش مشکلات زیادی را سبب شده است
در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش دارای ۶ معاونت است که معاونت‌های «آموزش ابتدایی» و «آموزش متوسطه» امور آموزشی مقاطع تحصیلی را مدیریت می‌کنند و دو معاونت «فرهنگی و پرورشی» و «تربیت بدنی و سلامت» هم به برخی از ساحت‌های تربیتی می‌پردازند. علاوه بر این دو معاونت «توسعه مدیریت و پشتیبانی» و «حقوقی و امور مجلس» نیز جنبه اجرایی و پشتیبانی دارند. از مرور اجمالی این معاونت‌ها به نظر می‌رسد که مقسم و مقصود تفکیک آن‌ها از هم چندان روشن نیست و توازن نیز ندارد.
قابل توجه اینکه علاوه بر معاونت‌های ششگانه، آموزش و پرورش دارای ۶ مرکز و ۶ سازمان و تعدادی نهاد اقماری دیگر همچون دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و صندوق ذخیره فرهنگیان است. این تعدد و تکثر، پیچیدگی مسئله تغییر در تشکیلات آموزش و پرورش را بیشتر می‌کند. از جمله اینکه مجموع آن‌ها با هم تداخل‌هایی دارد و در مواردی خلأهایی نیز به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال اگر اختصاص یک معاونت به مقوله‌ای خاص را حاکی از اهمیت آن در نظر بگیریم، ارجحیت یا اهمیت «تربیت بدنی» نسبت به دیگر ساحت‌های تربیتی مشخص نیست.
دکتر مجتبی همتی‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در این خصوص می‌گوید: هماهنگی و همسویی مجموعه بخش‌های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش محل تأمل است. به عنوان نمونه مأموریت مرکز سنجش آموزش و پرورش ناظر به مؤلفه ارزشیابی برنامه درسی در سطح کلان است. سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به مؤلفه مکان یادگیری و تربیت می‌پردازد و دانشگاه فرهنگیان و مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی نیز به مؤلفه معلم و کادر مدرسه تمرکز دارند. آیا این بخش‌های متعدد در حال حاضر با هم هماهنگ عمل می‌کنند و می‌توانند در نهایت به صورت یکپارچه نیاز مدرسه را طوری تأمین کنند که همه ابعاد برنامه درسی ملی اجرا شده همسو و هماهنگ باشد؟
به باور این کارشناس از واقعیت‌ها به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش و مشابه آن را نمی‌توان با قاطعیت مثبت اعلام کرد. مثلاً معماری مدارس چندان تناسبی با اقتضائات یک محیط تربیتی و یادگیری ندارد و در آن وجه مهندسی بر وجه تربیتی غالب است. یا اینکه گاهی به نظر می‌رسد بین برنامه‌های معاونت تربیت بدنی، سلامت و همکاری‌هایی که با دستگاه‌های بیرونی دارد و نیز رویکردهای تربیتی در سازمان پژوهش و برنامه درسی ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. بخشی از این مسئله را می‌توانیم به اشکالات ساختاری یا روابط سازمانی و تشکیلاتی در وزارتخانه نسبت دهیم.
سند تحول بنیادین ملاک هر تغییری است
این کارشناس تعلیم و تربیت یکی از دلایل لزوم بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و نسبت آن‌ها با هم را تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌داند و توضیح می‌دهد: سند تحول بنیادین به‌مثابه قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت باید ملاک عمل و هر گونه تغییر در وزارتخانه قرار بگیرد. گر چه سند تحول بنیادین اشاره مستقیمی به تشکیلات وزارتخانه نکرده است، اما منطقاً انتظار می‌رود که این ساختار تشکیلاتی نیز ناظر به تحول در برنامه تربیتی و درسی بهسازی و متناسب‌سازی گردد. هدف کلان ۶ سند تحول که «بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساخت‌های کالبدی» را مورد توجه قرار داده است، می‌تواند مؤید این امر باشد. ضمن اینکه زیرنظام‌های ششگانه سند تحول می‌تواند منطق قابل قبولی برای تحلیل و در صورت نیاز بازسازی و بازطراحی ساختار وزارتخانه باشد.
او اضافه می‌کند: به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران که معقول هم به نظر می‌رسد، باید زیرنظام برنامه درسی را محور تحول و ساختار آموزش و پرورش قرار بدهیم و سایر زیرنظام‌ها در خدمت اجرای این زیرنظام و تحقق اهداف برنامه درسی باشند. این منطق در ساختار آموزش و پرورش هم می‌تواند پیاده‌سازی شود.
باید دقت داشت تبعات منفی تغییر ساختار از اثرات آن بیشتر نشود
همتی‌فر تأکید می‌کند: هر چند تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش و کم و زیاد کردن بخش‌ها یا ادغام و تفکیک آن‌ها می‌تواند یک راه‌حل روی میز برای حل بخشی از مشکلات موجود باشد، اما باید دقت داشت که ریشه همه مشکلات ساختاری نیست. لذا با تغییرات ساختاری دیگر هم نباید انتظار معجزه یا تحول داشت. همچنان که با صرف تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش، مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش حل نمی‌شود. بخش مهم‌تری از مسئله ساختار و تشکیلات، «فرهنگ تربیتی» و «فرهنگ سازمانی» حاکم بر وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن است که در وهله نخست آن را باید متحول کرد. باید رویکردها و نگرش‌های حاکم بر ساختارها و افراد متصدی آن نسبت به تعلیم و تربیت متحول شود. باید نگرش همه سازمان‌های وزارت آموزش و پرورش تربیتی و در خدمت تعلیم و تربیت باشد. در غیر این صورت، تغییرات تشکیلاتی صوری خواهد بود و صرفاً تعدادی از افراد مشغول به کار کنونی از جایی به جایی منتقل می‌شوند و طبیعتاً این تغییر تا جا افتادن ساختار جدید، روندهای پیشین را در کوتاه‌مدت کُند و مختل می‌نماید.
به باور این کارشناس آموزشی برخی از ادغام‌های پیشین در وزارت آموزش و پرورش، تجربیات تلخی به شمار می‌آیند. او توضیح می‌دهد: نمونه بارز آن را می‌توان ادغام سازمان ملی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و باشگاه دانش‌پژوهان جوان و اضافه شدن امور مربوط به جشنواره خوارزمی و طرح شهاب به این مجموعه دانست که سبب شد مدارس سمپاد دچار افت و بی‌برنامگی شوند. سایر مأموریت‌های مرکز جدید هم به دلیل عدم توان اجرایی و نیرویی متناسب با آن‌ها و عدم هماهنگی نگرش‌های افراد نهادهای ادغام شده دچار آسیب شدند.
او در پایان پیشنهاد می‌کند: در صورتی تغییر در ساختار آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد که واقعاً بخشی از مسائل اساسی نظام تعلیم و تربیت به آن مربوط باشد. حتی در این صورت نیز، این تغییر با کارشناسی دقیق و ارزیابی همه جوانب آن صورت بگیرد تا تبعات منفی آن بیش از ثمرات احتمالی‌اش نگردد.
نظر شما